واکاوی پرونده غار «علیصدر» همدان، مسئولان چه می‌گویند؟

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودرآهنگ و ۷۵ کیلومتری شمال غربی شهر همدان، یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه نادری از غارهای آبی قابل قایقرانی، به نام «غار علیصدر» واقع شده که دارای ۱۹۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا است.

این غار از بسیاری جهات، به خصوص به علت وجود گذرگاه های ممتد آبی و دریاچه های وسیع و قابل قایقرانی که در سراسر غار گسترده شده اند، یکی از زیباترین جلوه های طبیعی ایران و جهان و پدیده ای منحصر به فرد در نوع خود است که فقط در تعداد معدودی از غارهای جهان، مثل غار مولیس در فرانسه و غارهای شوالیه و بوکان در استرالیا، چنین زیبایی های خیره کننده ای وجود دارد.

این غارکه در مجاورت روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودر آهنگ قرار دارد از سال ۱۳۵۴ با شناسایی مسیرها و ایجاد امکانات لازم و فراهم شدن مقدمات دیدار محققان و علاقه مندان از این پدیده نادر و تکمیل امکانات و تأسیسات جنبی، در زمره یکی از پرجاذبه ترین کانونهای گردشگری در کشور قرار گرفت.

این غار شگفت انگیز به دلیل فقدان نور طبیعی، فاقد حیات جانوری است و عمق آن در مناطق مختلف از نیم متر تا ۱۴ متر متغیر است و ارتفاع آن نیز در برخی از تالارها به بیش از ۱۶ متر می رسد و وجود استلاکتیت ها و استلاگمیت ها با طرح ها و رنگهای بدیع و استثنایی در جای جای این غار صحنه های بی نظیر و جلوه هایی از قدرت لایزال الهی را به تصویر کشیده است.

به اعتقاد گروه های متعدد علمی که همه ساله از اروپا، آمریکا و شرق آسیا برای مطالعات زمین شناسی به این غار می آیند، علیصدر بی نظیرترین، شگفت انگیزترین و بزرگترین غار آبی قابل قایقرانی در جهان است.

ورود دیوان محاسبات به موضوع غار علیصدر

و اما خبری ظهر دیروز توجه ها را به سمت این غار جلب کرد تا دادستان دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با صداوسیما از لغو واگذاری غار علیصدر به بخش خصوصی خبر دهد.

فیاض شجاعی گفته است: غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده و منحصر به فرد در کشور و حتی در دنیاست که اخیراً متوجه شدیم طبق تصمیمات مسئولان این استان به طورغیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین در این مصاحبه عنوان کرده که این شرکت، خصوصی است و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند.

شجاعی گفت: با ورود دیوان محاسبات استان و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد و  پس از بررسی‌ها ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.

بهره‌برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: البته بهره‌برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد اما در بررسی‌ها مشخص شد حتی اجاره بهای سالانه آن را فقط ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند در حالی که درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه ۱۹ میلیارد تومان است.

وی بابیان اینکه بررسی این تخلف در دستورکار قرار دارد، عنوان کرد: قرار بود غار علیصدر به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد «یونسکو» به ثبت برسد اما چون در مقطع کوتاهی که این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود دهانه آن را دستکاری کرده بودند یونسکو از ثبت آن به عنوان میراث جهانی خودداری کرد و حتی با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و ۲۱۴ هکتار از زمین‌های اطراف آن پیشگیری شد.

در پی انجام این مصاحبه و پخش آن از طریق صداو سیما و شبکه های مجازی موجی از حرف و حدیث ها در استان همدان پیرامون موضوع مطرح شده شکل گرفت.

اظهارات مدیرعامل شرکت علیصدر

در همین زمینه مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دادستانی دوموضوع را در این مصاحبه مطرح کرده که یکی بهره برداری از غار و دیگری زمین های پیرامون غار است، عنوان کرد: در رابطه با بهره‌برداری از غار علیصدر سال ۴۲ که غار کشف می شود تا سال ۵۹ غار دست مردم بوده و سال ۵۹ سازمان ایرانگردی و جهانگردی که خود زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده تا سال ۷۰ متولی غار می شود.

محمدرضا یاری با بیان اینکه سال ۷۰ وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی وقت نامه ای به استاندار همدان ارائه می کند که در آن بر توسعه غار و توجه به این جاذبه تاکید می شود، گفت: در این نامه از استاندار همدان خواسته شده که وارد عمل شود که در پی آن استاندار وقت از شهرداری همدان و سازمان همیاری شهرداری ها تقاضا می کند که وارد کار شوند.

وی با بیان اینکه در زمان واگذاری یک پروژه از سوی دولت سه راه وجود دارد به طوری که یا باید پروژه را بفروشد یا اجاره دهد و یا مشارکت داشته باشد، گفت: در این موضوع تصمیم بر مشارکت دولت گرفته شد.

وی با بیان اینکه در پی این تصمیم اساسنامه ای تنظیم می شود و در آن ۴۰ درصد سازمان همیاری شهرداری ها، ۲۰ درصد شهرداری همدان و ۴۰ درصد سازمان ایرانگردی و جهانگردی که همان دولت محسوب می شود سهام دار می شوند، گفت: این اساسنامه توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت به سازمان ثبت و اسناد کشور برای تصویب ارسال می شود.

شرکت سیاحتی علیصدر شرکتی است که با مشارکت بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شکل گرفته استیاری با بیان اینکه شرکت تا کنون به کار خود ادامه داده و جای تعجب دارد که چرا این تشکیک ایجاد شده است، گفت: شرکت سیاحتی علیصدر شرکتی است که با مشارکت بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شکل گرفته است.

وی در مورد زمین های پیرامونی غار علیصدر نیز با بیان اینکه در سال ۱۳۷۰ نامه ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت به وزیر جهاد کشاورزی ارسال می کند تا ۲۱۴ هکتار از اراضی غار که هنوز هم دست نخورده باقی مانده است در اختیار غار قرار گیرد تا از آن محافظت کند، عنوان کرد: این برنامه در راستای جلوگیری از تعرض به زمین ها انجام گرفته است.

یاری با بیان اینکه شرکت سیاحتی علیصدر با اداره منابع طبیعی قرارداد اجاره ای منعقد کرده و زمین ها را تحویل می گیرد، گفت: زمین ها تاکنون حفظ شده است.

یاری با بیان اینکه سال گذشته عده ای به دنبال آن بودند که بخش خصوصی وارد سهام شرکت سیاحتی علیصدر شود و همه سهام را به آن واگذار کنند و شرکت پدیده شاندیز را نیز مطرح کردند، گفت: خوشبختانه بادرایت استاندار همدان با این موضوع مخالفت شد.

وی در خصوص مطلب عنوان شده توسط دادستان که دهانه های غار مورد تعرض قرار گرفته نیز اظهارداشت: ما تا آنجایی که مطلعیم اتفاقی نیفتاده و تغییر شکلی صورت نگرفته و اتفاقا گواه می دهند که هیئت مدیره جدید کارهایی را نیز برای نگهداری از غار انجام داده است.

معاون استاندار چه می گوید؟

رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان و معاون استاندار همدان نیز در واکنش به گفته‌های دادستان دیوان محاسبات کشور در گفتگو با مهر گفت: شرکت سیاحتی علیصدر درآمد - هزینه بوده و درصد زیادی از درآمد آن صرف هزینه نگهداری غار می‌شود.

محمودرضاعراقی توضیح داد: هم‌اینک ۳۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند که پرداخت حقوق آنها به همراه حفاظت و نگهداری قایق و فضای سبز و ارائه دیگر خدمات نیاز به هزینه دارد.

وی با ذکر اینکه غار علیصدر سالانه ۱۸۰ میلیارد ریال درآمد دارد، گفت: درآمد و هزینه این شرکت توسط حسابرسان رسمی کشور بررسی، کنترل و نظارت می‌شود.

اجاره‌بهای سالانه ۷ میلیون ریال مربوط به سال‌های گذشته بوده است و هم اینک ۵۰۰ میلیون ریال در سال به منابع طبیعی به عنوان اجاره غار پرداخت می‌شودوی درباره موضوع مطرح شده دادستانی دیوان محاسبات کشور مبنی بر اجاره ۷۰۰ هزار تومانی سالانه غار به دولت نیز بیان کرد: ۲۱۴ هکتار از زمین‌های بالای غار علیصدر متعلق به منابع طبیعی است که به منظور جلوگیری از آسیب زدن، ساخت‌وساز و دخل و تصرف در آن توسط شرکت سیاحتی علیصدر این زمین‌ها حفاظت شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان افزود: اجاره‌بهای سالانه ۷ میلیون ریال مربوط به سال‌های گذشته بوده است و هم اینک ۵۰۰ میلیون ریال در سال به منابع طبیعی به عنوان اجاره غار پرداخت می‌شود.

عراقی اضافه کرد: هم‌اینک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت سیاحتی علیصدر دنبال ثبت جهانی این اثر ملی هستند.